ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نتيجة للتداخل المتزايد في العلاقات على المستوى الدولي وانتقال الأفراد من دولهم للعمل والإقامة في دول أخرى قد تختلف قوانينها والعادات والتقاليد فيها، وكذلك اختلاف الديانات، فقد نظمت الدول في تشريعاتها مسائل الأحوال الشخصية في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول التي يقيم على أرضها عدد كبير من الأجانب الذين قد تختلف دياناتهم عن الدين الإسلامي، وتماشياً مع ذلك قام المشرع الإماراتي بتنظيم أحكامٍ جديدة تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وذلك بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، وقد وردت بعض النصوص في هذا المرسوم بقانون تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية للأجانب من غير المسلمين مع السماح لهم في بعض الحالات الاتفاق على استبعاد أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي نفس الوقت أتاحت للقاضي سلطة تطبيق القانون الوطني على الأجانب من غير المسلمين، إضافة إلى السماح للطرف الأجنبي التمسك بتطبيق قانونه، مقيدة هذه الخيارات بعدم الإخلال ببعض قواعد الإسناد في قانون المعاملات المدنية ذات الصلة، مما أدى إلى إهدار الخيارات السابقة واعتبار القانون الواجب التطبيق على معظم مسائل الأحوال الشخصية هو القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية حصراً.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الخاص، القانون واجب التطبيق، القانون الأجنبي، قواعد الإسناد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
