النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض في العقود الإدارية في الفترات الاستثنائية - دراسة مقارنة (جائحة كورونا نموذجاً)

مقال أكاديمي محكم

النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض في العقود الإدارية في الفترات الاستثنائية - دراسة مقارنة (جائحة كورونا نموذجاً)

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الكاتب: عبد المحسن رمضان ملا بخيت، أيمن فتحي محمد

الملخص:

جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بإمكانية إعادة التَّفَاوُض لدى أطراف العقد في حالة عدم استيفاء أحد أطراف العقد بالتزاماته، وكيف نظم المشرع البحريني والمقارن ما يَتعلق بالتَّفَاوُض من حيث مفهومه والآثار التي من المُمكن أن تَترتب عليه، والخيارات التي أعطتها التشريعات لأطراف العقد والجوانب التطبيقية لإعمال شرط إعادة التفاوض متضمناً صوره المجملة والمفصلة. وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها: يُعد المشرع الفرنسي دون المشرع البحريني والمصري الوحيد الذي نص في تشريعاته على شرط إعادة التَّفَاوُض، ولم يترك هذا الشرط للأطراف أن يضمّنوه في نص العقد، كما أن إعمال شرط التفاوض ينقسم إلى صورتين تتعلق بطرفي العقد أحدها مجملة تتعلق برفع الضرر عن أحدهما، والأخرى مفصلة يتم فيها تحديد ما يمكن أن يلحقهما من ضرر ينصا عليه في العقد. وانتهت الدراسة إلى ضرورة النص على شرط إعادة التَّفَاوُض كمادة قانونية في كُلٍ من التشريعين البحريني والمصري، ولا يترك إعمال هذا الشرط مرتبطاً بالنص عليه في العقد في حالة ما إذا تغيرت الظروف.