ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
النظام البرلماني يتمتع بمجموعة من الخصائص، يتميز بها عن بقية الأنظمة الدستورية الأخرى. ولعل أهم هذه الخصائص هي خاصية وجود طرفين في الهيئة التنفيذية، يتمثلان برئيس الدولة ومجلس الوزراء، أما رئيس الدولة فلا يقوم في ظل النظام البرلماني بدور فعال في ميدان السلطة التنفيذية، بعكس غيره من الرؤساء في بقية الأنظمة الدستورية الأخرى. لذا فإن فقهاء القانون دائماً ما كانوا على خلاف حول حقيقة دوره وحدود سلطاته، خصوصاً وأن اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة أو كما يطلق عليه (الرئيس غير التنفيذي) في النظام البرلماني تختلف في التطبيق العملي من دولة إلى أخرى، وقد أدى هذا الخلاف بين الفقهاء حول حقيقة دور رئيس الدولة إلى صعوبة تحديد مدى مسؤوليته الجنائية، ومسؤوليته السياسية أمام البرلمان. وعليه، سنتحدث في هذه الدراسة عن هذه الخلافات الفقهية حول رئيس الدولة أو -كما يسمى- الرئيس غير التنفيذي في النظام البرلماني، لنسلط الضوء على ماهية دوره ومن ثم إمكانية تحديد مسؤوليته السياسية والجنائية في ظل هذا النظام.
الكلمات المفتاحية: نظام برلماني، رئيس دولة، مجلس وزراء، مسؤولية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
