ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
»هدف البحث إلى توضيح مفهوم الإبعاد الإداري وحالاته وتمييزه عما يشتبه به من إجراءات قانونية، وبيان السلطة المختصة بتنفيذ قرار الإبعاد الإداري في القانون الإماراتي، واستعراض أهم الإشكاليات والآثار القانونية المترتبة على تنفيذ قرار الإبعاد الإداري للتوصل إلى مدى كفاية وكفاءة النصوص القانونية بشأن الإبعاد الإداري في المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب في حماية المجتمع ومصالحه الأمنية، واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالإبعاد الإداري المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن حالة إبعاد الأجنبي إدارياً بسبب ما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن تعد من أوسع حالات الإبعاد الإداري، بل إنها تشمل كافة حالات الإبعاد المقررة في القانون، حيث أعطى المشرع سلطة تقديرية واسعة لسلطات الأمن في إبعاد الأجنبي إدارياً، وأوصى الباحث بأن ينص المشرع على كيفية وإجراءات توقيف المبعد إدارياً وتخصيص مكان معزول له في المؤسسات العقابية والإصلاحية مثلما فعل بشأن المبعد قضائياً«.
الكلمات المفتاحية: الإبعاد الإداري، الإبعاد القضائي، إخراج الأجنبي، القائمة السوداء.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
