ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
المراقبة الإلكترونية في نطاق التنظيم القانوني للمشرع الإماراتي هي الإجراء المتخذ من قبل جهات التحقيق والمحكمة المختصة بقصد حرمان المتهم أو المحكوم عليه من التغيب عن محل إقامته أو عمله أو أي مكان آخر يجري تعينه بمقتضى الأمر الصادر من الجهات المختصة، وذلك بديلاً عن الحبس الاحتياطي أو العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم مما لا تعد شديدة الخطورة أو مستثناة من هذا النظام من خلال استخدام السوار الإلكتروني الذي يوضع في معصم أو كاحل المتهم أو المحكوم عليه للحد من حريته بعض الشيء مع مراعاة متطلباته الشخصية والعائلية وبما يسمح له بالتواجد داخل المجتمع كفرد من أفراده. وتبدو أهمية الوضع تحت المراقبة يبدو في الحد من مساوئ سلب الحرية، والحد من جانب آخر للجريمة ومعدلاتها من خلال تجنيب المجتمع الآثار السلبية التي تنجم عن انتزاع المتهم من المجتمع ومن ثم الزج به في المؤسسات العقابية لمخالطة المجرمين شديدي الخطورة خاصة إذا كان العقوبة بسيطة والجريمة أبسط، فالمراقبة الإلكترونية تجنبه كل هذه المساوئ وتبقيه داخل المجتمع مهيئاً للإصلاح والتأهيل والعودة من جديد في صفوف المجتمع.
الكلمات المفتاحية: المراقبة، الإلكترونية، التشريع الإماراتي، الحبس الاحتياطي، عقوبة المراقبة الإلكترونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
