ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى التعرف إلى آليات تحقيق وثيقة مبادئ دولة الإمارات للخمسين عامًا القادمة وعلاقتها بتقوية مؤسسات الاتحاد الدستورية في دولة الإمارات، وتوضيح مظاهر التوازن والتعاون بين السلطات الاتحادية في النظام الدستوري الإماراتي، وبيان أثر التوازن والتعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عامًا القادمة، وتمثلت أهمية البحث في أن الهدف من تعزيز التوازن والتعاون بين السلطات العامة في الدولة يتمثل في عدم وجود تجاوز لأي من السلطتين للوظيفة التي أسندها الدستور إلى وظيفة سلطة أخرى، وأيضاً عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى، واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية العامة التي تحدد أهم القواعد الدستورية التي بُني عليها نظام الحكم في النظام الدستوري الإماراتي، وتوصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عامًا القادمة تعد بمثابة المرجعية أو الدليل الاسترشادي لكافة المؤسسات الدستورية في الدولة ليعينها على وضع خططها المستقبلية وبما يحافظ على التوازن والتعاون المتبادل بينها، وأوصى البحث بضرورة أن تضطلع المؤسسات الدستورية بدورها المنوط بها من أجل تجاوز أي تحديات قد تعترض التقدم في تحقيق المستهدفات الوطنية، أو تؤثر على التوافق والانسجام بين الوحدات الاتحادية«.
الكلمات المفتاحية: التوازن والتعاون، المؤسسات الدستورية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، مبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
