ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت الدراسة موضوع تطور التشريعات الإجرائية المدنية لمواجهة التغيرات الطارئة الذي تدور إشكاليته حول الخلط بين مفهوم القضاء الذكي والإلكتروني، وإن كان دخول الذكاء الاصطناعي ذو فوائد كبيرة على القضاء، إلا أن ذلك لا يعني الاعتماد الكلي عليه بشكل مفاجئ، خاصة وأنه يعتمد على الآلة أو الجهاز، ويزاد الأمر سوءاً في حال انعدام السند القانوني لتفعيل هذا النوع من التقاضي. وقسّمت الدراسة موضوع البحث في مبحثين: الأول لماهية القضاء الذكي، الثاني لدور القضاء الذكي في إجراءات التقاضي، ونظراً لطبيعة موضوع البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، للوقوف على مفهوم القضاء الذكي ودوره في مواجهة الظروف الطارئة، فضلاً عن التطرق لمجالات استخدام القضاء الذكي من الناحية الإجرائية، ودراسة وتحليل النصوص القانونية الحالية لبيان مدى كفايتها وإمكانية تطبيقها على القضاء الذكي، كل ذلك في سبيل تحقيق أهداف البحث، والوصول لأفضل الحلول لإشكاليته. توصلت الدراسة في نهايتها إلى بعض النتائج منها: استباقية المشرع الإماراتي في تشريع التقاضي عن بعد قبل الحاجة له، كما حدث في جائحة كورونا. أما أهم التوصيات فهي: توصية المشرع الإماراتي بضرورة النص في قانون الإجراءات المدنية بما يفيد إجازة اعتماد القضاء الذكي في محاكم الدولة. على أن يتم استخدامه بشكل تدريجي، مع بقاء خيارات التقاضي الحالية.
الكلمات المفتاحية: القضاء الذكي، التقاضي الإلكتروني، التغيرات الطارئة، الذكاء الاصطناعي، إجراءات التقاضي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
