ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد أَولَى المُشرِّعون في معظم الدول اهتمامًا كبيرًا لإرادة الأطراف المتعاقدة؛ وذلك إيمانًا منهم بأن الحرية التعاقديَّة تخدم مصالح المتعاقدين، كما تخدم مصالحهم المتبادلة في عمليات التجارة بشكل عام، سواء كان في تحديد النظام القانوني للعقد، أو تكوينه، كما أن تعاظُم أهميَّة عقد التوزيع الحصري في المجال الاقتصادي يجعل من الضروري البحث في القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري للوصول إلى قواعد القانون الدولي الخاص التي تعالج موضوعه، ومعرفة ما إذا كانت هذه القواعد هي ذاتها التي تعالج العقود التجاريَّة الدوليَّة بصفة عامَّة، أم أن عقد التوزيع الحصري لأهميته اكتسب عنايةً خاصَّة واستحق تخصيصه بمعاملة مختلفة. وتوصلنا إلى أن المشرع الإماراتي سار على نهج التشريع الأوروبي في إخضاع عقد التوزيع الحصري إلى قانون الإرادة، وخالفه في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عند غياب إرادة الأطراف بأن وضع قواعد إسناد جامدة والتي قد لا تناسب العقود المستحدثة عامةً وعقد التوزيع خاصةً، وفي هذا الصدد نوصي المشرع الإماراتي بأن يحذو حذو المشرع الأوروبي، ويتبني ضابط إسناد مرن عند غياب إرادة الأطراف.
الكلمات المفتاحية: عقد التوزيع الحصري، القانون الواجب التطبيق، مبدأ القانون الإدارة، الأداء المميز، محل الإقامة المعتادة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
