ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أرسى كتيب الأنشطة المالية مبادئ عامة ملزمة لجميع مزاولي الأنشطة المالية، ومن ضمن هذه المبادئ مبدأ الملاءمة؛ إذ عرفه وحدد مستوى العناية المطلوبة في تنفيذه، كما أرساه كأحد شروط تقديم الخدمة المالية للعميل والتي يختلف مضمونها ونطاق تطبيقها تبعاً لتصنيف العميل بحسب معارفه وخبراته في السوق المالي. تنصب هذه الدراسة على البحث في مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالاستثمار من حيث المفهوم والمبررات ونطاق التطبيق وكما تتمحور إشكالية الدراسة في الغموض الذي يعتري نطاق تطبيق مبدأ الملاءمة لمزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار من جهة، وفي مدى كفاية مبدأ الملاءمة في إضفاء حماية كافية للمستثمرين في هذا القطاع. وبذلك تتلخص إشكالية الدراسة الرئيسية في التساؤل التالي: ما مدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لتطبيق مبدأ الملاءمة في إضفاء حماية كافية للمستثمرين؟ هل نجح المشرع الإماراتي في تحديد الإطار القانوني لهذا المبدأ على نحو دقيق؟ ستعمل هذه الدراسة على حل الإشكالية من خلال: بيان الأشخاص الملتزمين بتطبيق مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بالاستثمار، وبيان الأشخاص المستفيدين من تطبيق مبدأ الملاءمة في مزاولة الأنشطة المالية المتعلقة في الاستثمار، كما أنها ستوضح الخدمات التي يضمن تطبيقها مبدأ الملاءمة والمنتجات التي يشملها على نحو دقيق.
الكلمات المفتاحية: مبدأ الملاءمة، الأنشطة المالية المتعلقة بالتعامل بالاستثمار، إدارة محافظ الأوراق المالية، إدارة الاستثمار، التزامات مزاولي الانشطة المالية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
