ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
حاولت هذه الدراسة—وباستخدام المنهج الوصفی—الوقوف على مسار الممارسة التنظیمیة لمجلس الشورى السعودی وتقییمه دوره خلال الفترة 1993-2020، وذلک من خلال دراسة حدود استجابة المجلس لمتطلبات الحوکمة البرلمانیة من تمثیل وتنظیم ومراقبة وشفافیة. بالإضافة لدور المجلس فیما خصص له من صلاحیات تنظیمیة ورقابیة، ومدى تفعیل آلیات ومساطر التتبع والمراقبة وحدودها التی تستدعی المزید من الدعم والتطویر، لرفع الأداء وضمان الفاعلیة. ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من ضمنها وجود الرغبة الحقیقة لدى القیادة السعودیة للتطویر فی أداء ودور المجلس من حیث التمثیل وذلک بفتح باب المشارکة النوعیة للمرأة السعودیة، وتعدیل بعض المواد التی جعلت من المجلس سلطة تشریعیة بالمفهوم المتعارف علیه یصدر قرارات ولیس توصیات. أما فیما یتعلق بالدور الرقابی للمجلس وقواعد المسألة توصلت الدراسة بأنه لم یأخذ بآلیات المراقبة المتبعة فی المجالس الأخرى مثل الأسئلة الکتابیة والتحقیق ولجان التقصی واستعیض بدلا عنها بآلیات أخری مثل الهیئة الوطنیة لمکافحة الفساد وابراء الذمة. کما أن شفافیة المجلس ظلت محل تساؤل الکثیرین رغم أنشاء موقع الکترونی للمجلس ونقل جزء من جلسات المجلس.
الكلمات المفتاحية: مجلس الشورى السعودي، الحوكمة البرلمانية، التمثيل البرلماني، الآليات الرقابية، الشفافية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
