ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تشیر الدیمقراطیة الداخلیة للأحزاب الى المشارکة العامة للأعضاء فی عمل الحزب. والتی تعتبر مکملة لحق الافراد فی الفکر والتعبیر والاجتماع والمساواة. ولشکل النظام السیاسی والانتخابی اثره فی مدى الدیمقراطیة . والتی قد تضیق فی الانظمة ذات الشکل البرلمانی او فی نظم الاغلبیة. ویعتمد تحقیق الدیمقراطیة على وجود نظام داخلی. وقانون یقرر الفصل الواضح بین شخصیة الحکم والحزب. ویمنع سهولة الانقسام الحزبی. ویقرر نظام المقاعد القانونیة للنوع الاجتماعی. وهو ما لم یضمنه القانون العراقی. وکان من الافضل أن ینص الدستور على إلزام رئیس الجمهوریة بالتنازل عن عضویته فی حزبه، وأن ینص القانون على مبادئ عامة فی وضع النظام الأساسی للحزب ، والمشارکة العامة للأعضاء فی قراراته المهمة.
الكلمات المفتاحية: حرية، ديمقراطية، جمود، مشاركة، قانون
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
