مقال أكاديمي محكم
تهدف هذه الورقة إلى دراسة وتحليل حجم وخصائص مكونات القطاع الصناعي السعودي وطبيعة توزيعه مكانياً بين مناطق المملكة العربية السعودية خلال السبع عشرة سنة الماضية (1995م إلى 2012م)، بغية التعرف على الدور الذي لعبه هذا القطاع في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي من جهة ودفع عجلة التنمية الصناعية المتوازنة من جهة أخرى. عكست نتائج الدراسة الدور الفعال الذي لعبته الحكومة السعودية بتطور ونمو القطاع الصناعي السعودي من خلال سياسة دعم الصناعة وتشجيعها واستغلال الموارد المالية النفطية الاستغلال الأمثل في إقامة الوحدات الصناعية الضخمة وتمويلها، وتذليل جميع الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، إلا أن القطاع الصناعي ما زال في حاجة إلى المزيد من الدعم والتطوير خاصةً الصناعات الخدمية غير الكيماوية والبلاستيكية. كذلك أكدت نتائج هذه الدراسة إلى وجود تركز مكاني عالي للأنشطة الصناعية بمناطق معينة دون غيرها، الأمر الذي يستلزم إيجاد سياسات تنموية تحفيزية تعمل على إعطاء المناطق الإدارية الأخرى فرصة لتسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وخلق صناعة إقليمية متوازنة ومستدامة.
الكلمات المفتاحية: القطاع الصناعي، التحليل الاقتصادي المكاني، مناطق المملكة، المملكة العربية السعودية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.