ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الایرادات تمثل وحدة واحدة تصب بکاملها فی الموازنة العامة ومقتضى هذه القاعدة لایجوز تخصیص ایراد معین لانفاق ,وعن طریق الموازنة توجه هذه الایرادات لتمویل الانفاق الحکومی بکامله دون تمییز لانفاق اخر وتؤدی هذه القاعدة الى احکام الرقابة التشریعیة على اوجه الایراد والانفاق وهذا یسمى مبدا شیوع الموازنة ,والمقصود هنا عدم تخصیص ایراد معین لتغطیة نفقات محددة . وتکون بنفس ما ذکر اعلاه توحد کافة ایرادات الدولة فی کیان واحد دون تخصیص او تمییز. اما مبدأ شمول الموازنة حیث یسجل فی جانب الایرادات جمیع الاموال التی تدخل الخزینة العامة أیا کان نوعها ,وتسجل فی جانب النفقات جمیع الاموال التی تصرف من موازنة الدولة بجمیع مصادرها ویلاحظ ان کلا المفهومین مبنی على فکرة عدم ألتقاص بین النفقات والایرادات الذی یستند هذا المبدأ على امرین هما مبدا عدم تخصیص الایرادات وتخصیص الاعتمادات. والمبدأ الاول الذی یتضمن عدم التخصیص له الکثیر من المبررات التی سیتم التطرق لها ,لکن الذی یهمنا اکثر هو زیادة الاستثناءات التی تحصل على هذا المبدأ وخاصة فی العراق عام 2003 التی ستتطرق الیها ایضا ,اما هدفنا فی هذا البحث والذی نطمح له هو کیف یمکن لنا ان نقلص هذه الاستثناءات الى اکبر قدر ممکن وذلک بموجب سیاسات قانونیة اقتصادیة یتبعها المشرع من اجل تقلیلها او انهاء هذه الاستثناءات لمصلحة البلد وتحقیق العدالة المالیة.
الكلمات المفتاحية: تخصیص، استثناءات، قاعدة، ایرادات، مبررات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
