ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الآثار التضخمية قصيرة وطويلة الأجل للسياسة المالية، من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية OLS ومتجه الانحدار الذاتي VAR على بيانات سنوية عن الاقتصاد الأردني خلال الفترة (1985- 2019). وبعد إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود أثر سلبي وذي دلالة إحصائية لكل من نسبة الإيرادات الضريبية ونمو الإنفاق العام الرأسمالي على التضخم، في حين كان لنمو الإنفاق العام الجاري أثر إيجابي وذو دلالة إحصائية على التضخم. في حين تشير نتائج متجه الانحدار الذاتي ودالة الاستجابة الفورية إلى وجود أثر إيجابي لكل من نمو الإنفاق العام الجاري والرأسمالي على التضخم في المدى القصير، بالمقابل أشارت النتائج إلى وجود أثر سلبي لنسبة الإيرادات الضريبية على التضخم في المدى القصير. بناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة توجيه الإيرادات الضريبية إلى الإنفاق الرأسمالي، وذلك باعتباره مصدرا للإيرادات العامة ومحفزا للاستثمار من خلال توفير البنية التحتية والمشاريع التكاملية، فضلا عن دوره في تخفيض معدلات التضخم.
الكلمات المفتاحية: الأردن، الإنفاق العام، التضخم، السياسة المالية، الضرائب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
