ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شَهِدت منطقة الجوف معدلات متدنية في نسب توطين الوظائف وصاحبها ارتفاع محسوس في معدلات البطالة بالمنطقة، مما يتطلب تضافر الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة الجوف لتطبيق وتفعيل اللوائح والأنظمة الداعمة لإحلال العمالة الوطنية المؤهلة بدلاً عن العمالة الوافدة. لذا تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة الوضع الراهن لعملية التوطين وتحدياته في القطاع الخاص بمنطقة الجوف، والانتقال إلى التجسيد الفعلي للسياسات الداعمة لعملية التوطين. وقد اعتمدت الدارسة على المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة أداةً الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة على عدد من أرباب العمل والموظفين في القطاع الخاص والباحثين عن العمل واستخدمت الدراسة العينة العشوائية الطبقية في حين بلغت عينة الدراسة 272 مستجوبًا. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss. أظهرت نتائج الدراسة أن طالبي العمل في المنطقة يعتبرون نوع القطاع مهمًا جدًا عند اختيارهم للعمل، وأنهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي بسبب عدم وجود أمان وظيفي في القطاع الخاص، وأن العائدات المادية من العمل في القطاع الخاص لا تتناسب مع الجهد المبذول. كما أوضحت الدراسة أيضًا أن هذا الاتجاه العام قد يؤثر سلبًا على جهود التوطين في المنطقة. بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وإعادة النظر في الأجور والإعانات المالية لاستقطاب طالبي العمل السعوديين.
الكلمات المفتاحية: التوطين، القطاع الخاص، معدلات البطالة، منطقة الجوف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
