ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
وجد القانون، عموما، لتنظيم سلوك افراد المجتمع وتصرفاتهم، ویتسم القانون الجنائی بثنائية القواعد الموضوعية التي تحدد السلوك المجرم، ويضمها قوانين العقوبات والاجرائية التي ينظمها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، من اجراءات ملاحقة المجرمين، والتحقيق في اسباب ارتكاب الجريمة والظروف المحيطة بها وملابساتها، ومحاكمة مرتكبيها، والطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم المختصة. غير ان قواعد هذا القانون قد يكتنفها الغموض، فتكون بحاجة الى التفسير والمعالجة. لا سيما عندما لا يعالج جميع الوقائع والحالات والفروض التي تحدث في الواقع العملي او تلك المستجدة كاثر طبيعي لتطور العلم والتكنولوجيا. حيث أن التشريعات عموما، لا يكون مكتملاً كل الكمال، لانها من صنع من لا يتصف بالكمال ويفتقر اليه. وبما انه على القضاء حسم ما يطرح عليه من قضايا في الواقع العملي، ولا يجوز للقاضي الامتناع عن نظر الدعوى ورفض الحكم فيها بحجة غياب النص وعدم وجوده، فيضطر، في اغلب الحالات، الى معالجة ما يكتنف التشريعات الجزائية من قصور من خلال صدور الاحكام القضائية بصدد الواقعة المعروضة عليها. كما ان الدور الايجابي الممنوح للقاضي الجزائي خصوصا وتمتعه بالسلطة التقديرية لاستكمال قناعته وفقا للقانون سيرفع من كفاءة النصوص، بالتطبيق السليم لها في ظل وجودها او البحث عن بديل افضل عنها في حال غيابها عندما يلجأ الى القياس والاستنباط بالاعتماد على اساليب التفسير، معالجا بذلك النقص التشريعي. ويظهر هذا الدور في تفسير وتطبيق القوانين الاجرائية والقوانين الموضوعية، الا ان الاخيرة تخرج من نطاق بحثنا.
الكلمات المفتاحية: القصور التشريعي الاجرائي، دور القضاء، الغموض، التناقض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
