ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
البُطء الإجرائي في الدعوى المدنية هو مشكلة أزلية يعاني منها نظامنا القضائي، لذا قامت القوانين محل المقارنة بإيجاد حل إجرائي يساهم بشكل أو بأخر في الحد من بطء إجراءات التقاضي، و الذي يتمثل في الأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني، و عدم الاعتماد على التقاضي التقليدي فقط و هذا مالم يتبناه المُشرع العراقي لأنهُ أخرج من نطاق سريان قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية الإجراءات القضائية كافة و قد حاول مجلس القضاء الأعلى مؤخراً مواجهة المشكلة أعلاه ، فضلاً عن ذلك توجد العديد من المعوقات التي تحول دون الانتقال للتقاضي الإلكتروني منها معوقات تشريعية ، و معوقات تقنية ، و معوقات إدارية . وعدم استيعاب نظام القضاء الحالي للتطور التكنولوجي في العملية القضائية من خلال استخدام التقاضي الالكتروني الأمر الذي يحتاج إلى معالجة تشريعية للاستفادة من الوسائل الحديثة للحد من مشكلة البطء الإجرائي. تم الاعتماد على المنهج التحليلي و الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية و المنهج المقارن إذ تمت المقارنة مع قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم(42) لسنة 2022 النافذ وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المصري رقم(120) لسنة 2008النافذ والمعدل بالقانون رقم (156) لسنة 2024.
الكلمات المفتاحية: البطء الإجرائي، التقاضي الالكتروني، قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
