مقال أكاديمي محكم
تعني الخصخصة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص والتي ظهرت كبرنامج تنموي لبعض الحكومات المتقدمة، خروجاً من النظام الاشتراكي واعتناق الرأسمالية التي تهدف إلى تخفيض الأعباء المالية من خزينة الدولة، ليعرف بعدها نظام الخصخصة انتشاراً واسعاً في الكثير من دول العالم الثالث على اختلاف مستوياتها وتفاوت النظم المتبعة فيها، فكانت الخصخصة أحد الحزم أو البرامج التي تطرحها المنظمات المالية الدولية (كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لهذه الدول من أجل إعادة جدولة ديونهم، وتحت ضغط التغيرات الاقتصادية أصبحت الطبقة العاملة تواجه مرحلة جديدة من مراحل التطور التاريخي لعلاقات العمل، خاصة بعد الصراع بين طرفي هذه العلاقة; نتيجة التحولات الاقتصادية التي يسعى بها صاحب العمل إزاء التوجهات الليبرالية الساعية إلى تحقيق النجاعة الاقتصادية على حساب الطبقة العاملة، حتى لو وصل الأمر إلى تسريحهم وإنهاء عقودهم وزعزعة الاستقرار الوظيفي لهم، وذلك من خلال التخلي عن الدور الريادي للقطاع العام بما يوفره من استقرار وظيفي للعامل وفسح المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية والربحية حتى لو كان ذلك على حساب العامل ومصالحه.
الكلمات المفتاحية: الخصخصة، حقوق العمال، تسريح العمال، محكمة العمل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.