ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمثل إجراءات الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة، بسياسة ترشيد النفقات العامة التي تعد في الوقت الحاضر من اهم السياسات التنموية والاقتصادية التي تستعين بها الدول من اجل زيادة فاعلية وكفاءة الانفاق العام وتحقيق الاستخدام الأمثل لها من ناحية. ومن ناحية اخرى تتمثل تلك الإجراءات ايضاً بتعظيم الإيرادات العامة وتنويع مصادرها، حيث ايقنت دول العالم بأنه لا سبيل للخروج من الازمات المالية التي يتعرض اليها النظام الاقتصادي ووضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع التنفيذ الا من خلال تعظيم الإيرادات العامة. بالإضافة الى ضرورة اعتماد مبدأ شفافية الموازنة العامة في جميع مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة، وجعل المعلومات المتعلقة بالنظم المالية والضريبية كافة شفافة، من اجل القضاء على أوجه الفساد الإداري والمالي في القطاع العام وفسح المجال امام القطاع الخاص لكي يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة. تكمن مشكلة البحث في غموض وضعف الدور الذي تؤديه الإدارة العامة في حماية الثقة المالية للدولة، إذ لم تعمل الإدارة المالية على وضع وتنفيذ سياسات مالية تساهم في حماية تلك الثقة مما أدى ذلك الى نتائج سلبيه على الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
الكلمات المفتاحية: ترشيد النفقات العامة، تعظيم الإيرادات العامة، اعتماد مبدأ الشفافية الموازنة العامة، حماية الثقة المالية للدولة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
