ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث دراسة ظاهرة ازدياد تداول المطلعين على المعلومات باسهم الشركات المساهمة في الأسواق المالية من خلال تشخيص أسبابها والبحث عن الحلول الكفيلة للحد منها، إذ أصبحت تعاملات المطلعين على المعلومات مشكلة حقيقية إزاء العجز الواضح للأحكام المنظمة لحظر التداول بناءً على المعلومات غير المعلنة الخاصة بالشركة ومما يستوجب ذلك تشخيص أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها. ووقف الباحث عند دراسة هذه الأسباب، مبيناً القصور الحاصل في الأحكام المنظمة للإفصاح حسب القوانين المنظمة لتعاملات الأسواق المالية والافراط في القواعد التي تسمح بحق الاطلاع على معلومات الشركة المنصوص عليه في قوانين الشركات، بحيث ان أغلب المشرعين ومن بينهم المشرع العراقي لم يستطيع ايجاد حالة من التوازن بين حق الاطلاع على المعلومات بما يحقق الشفافية وحفظ اسرار الشركة ومعلوماتها من الاستغلال، والالتزام بالإفصاح بما يحافظ على مصلحة الشركة والشركاء المساهمين والمتعاملين بأسهمها دون تمييز من خلال العلم بالمعلومات. تم تحديد نطاق الدراسة بالمعلومات الخاصة بالشركات المساهمة دون غيرها من الشركات نظرا لخصوصيتها، مستبعداً في الوقت نفسه المعلومات المتعلقة بحركة ونشاط الأوراق المالية داخل السوق المالي والمتدخلين المطلعين فيها.
الكلمات المفتاحية: الشفافية والافصاح، حق الاطلاع، المعلومات الخاصة غير المعلنة، حظر تداول المطلعين بالأسهم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
