ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن مشاريع التطوير العقاري تُعد من أهم النظم الاستثمارية والتي انتشرت وفرضت وجودها على الواقع في الوقت الحالي، لذا فأن اغلب التشريعات ومن ضمنها القانون الإماراتي والقانون القطري قد نظمت نشاط المطور العقاري الذي يتولى تنفيذ هذه المشاريع وحددت حقوقه والتزاماته، بل وحتى الية تسديد ثمن الوحدات العقارية للمشاريع المنفذة والتي يتم بيعها على الخارطة، اذ يتم هذا التسديد بالإيداع في حساب خاص بمشروع التطوير العقاري يسمى بحساب الضمان والذي يعمل على ضمان عدم فشل المشروع او تأخر تنفيذه من قبل المطور العقاري. وعلى الرغم من ان المشرع العراقي حدد مفهوم المطور العقاري ضمن التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (50) لسنة 2015 الا انه اكتفى بتعريفه والاشارة اليه بصورة مقتضبة، ولم يبين حقوقه والتزاماته، وبالتالي فانه لم ينظم حساب الضمان بوصفه من اهم الالتزامات المفروضة على المطور العقاري، والذي يمثل نقصاً تشريعاً يُضعف من ثقة من يتعامل مع هذا المطور. اذ وجدت الدراسة بأن تنظيم المشرع العراقي للمطور العقاري لا يتناسب تماماً مع دوره الهام في انشاء المشاريع الاستثمارية
الكلمات المفتاحية: التطوير العقاري، حساب الضمان، المطور العقاري، أمين الحساب، المشتري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
