ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية من الشروط المعترف بها بموجب قواعد القانون الدولي قبل تقديم شكوى إلى هيئة لحقوق الإنسان سواء دولية أو إقليمية وتتمتع باختصاص البت في الشكاوى التي يزعم فيها انتهاك الدولة الطرف في الاتفاقية المعنية لحقوق الإنسان لاحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من ان عددا من صكوك حقوق الإنسان يقر صراحة بحالات يتم فيها استثناء مقدم الشكوى من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وذلك عندما لا تكون هذه السبل متاحة أو فعالة وتستغرق وقتا طويلا، لم تتطرق هذه الصكوك إلى الحالات التي يتم فيها استبعاد تطبيق شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لكن اجتهاد الهيئات الدولية لحقوق الإنسان قد استقر على وجود عدد من قبيل هذه الحالات التي لا يستلزم فيها من مقدم الشكوى حتى مجرد محاولة استنفاد سبل الاستنفاد. وهذه الحالات هي: وجود تدابير تشريعية أو ممارسات إدارية تتعارض مع الاتفاقية المعنية، استمرار الوضع الذي يتعرض له مقدم الشكوى وتنازل الدولة المدعى عليها عن ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية سواء أكان التنازل صريحا أم ضمنيا. ويضيف البعض إلى هذه الحالات حالة ارتكاب الدولة المدعى عليها لانتهاكات لحقوق الإنسان خارج اقليمها الوطني. هذه الدراسة تبحث في هذه الحالات في ضوء اجتهادات الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتتوصل إلى ان حالات عدم تطبيق شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية تتميز عن الاستثناءات التي ترد على هذا الشرط.
الكلمات المفتاحية: قاعدة استنفاد، الانتصاف المحلية، الحماية الدولية، حقوق الإنسان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
