ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن الالتزام بحفظ البضائع في عقد البيع الدولي يعتبر من الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة بسبب طبيعته، كونه يفرض احيانا على البائع ، اذا كانت البضائع في حيازته أو تحت تصرفه ، ويفرض على المشتري احيانا اخرى اذا كانت البضائع في حيازته أو تحت تصرفه ، ومن الحالات التي يلتزم البائع بها بحفظ البضائع هي حالة عدم استلام المشتري للبضائع مما يجعل حيازتها تبقى لدى البائع وتحت تصرفه فيكون ملزما بحفظه ، والحالة الاخرى وهي موضوع بحثنا هي حالة التزام البائع بحفظ البضائع بسبب عدم قيام المشتري بدفع الثمن ، فعدم قيام المشتري بدفع ثمن البضائع ، لايجعل البائع ملزما بتسلميها الى حين استيفاؤه الثمن كاملاً، وعليه تبقى البضائع في حيازته، ولغرض ضمان عدم تعرض البضائع الى اي ضرر بينت القوانين والاتفاقات الدولية ، ان الطرف في هذه الحالة ملزم بحفظ البضائع، ووضعت شرطا لذلك ان الالتزام بالحفظ بسبب عدم قيام المشتري بدفع ثمن البضائع محل الحفظ اذا كان الدفع والتسليم شرطين متلازمين.
الكلمات المفتاحية: التزام البائع بالحفظ، الثمن، التلازم بين الدفع والتسليم، الاعتماد المستندي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
