مقال أكاديمي محكم
إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل المصارف والبنوك العالمية اليوم، أصبح وسيلة فعّالة في مواجهة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي وتوسع النشاطات الاقتصادية والتجارية وما يرافقها من متطلبات السرعة والائتمان والموثوقية اللازم توفرها في العمل المصرفي، ولم يعد هذا الأمر غاية أو هدف تسعى المصارف تحقيقه أو الوصول إليه، مما يعني أنَّ استخدام هذه التقنيات أصبح أمراً واقعاً يتطلب من الجميع، كمشرعين أو قضاة أو فقه، فضلاً عن مستخدمين لهذه التقنيات ومتعاملين معها من قبيل العملاء أو أطراف وكيانات أخرى، التعامل مع هذه التقنيات عن دراية وعلم بالنظام القانوني الذي يفترض أن يحمكها من جهة، والآثار التي تترتب على استخدامها من الناحية القانونية من جهة أخرى. وهو ما يستدعي منّا البحث في فاعلية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكية في الخدمات المصرفية، والآثار القانونية المترتبة على هذا الاستخدام، وذلك من خلال الوقوف على فاعليته، وبيان أهم الوظائف التي يمكن ان تؤديها هذه التقنيات، وأهم الموجبات المفروضة على المصارف للامتثال القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخدمات المصرفية، التطبيقات المصرفية الذكية، المساعد الذكي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.