مقال أكاديمي محكم
يتّخذ موضوع تنشيط الحسابات المصرفية مكانة مهمة من قِبَل المصارف وفروعها لكونه مصدرًا مهمًّا لإيراداتها المصرفية فضلا عما يحققه من تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الرأسمال النقدي، وجعله نشطًا منتجًا للفوائد لتحقيق فاعلية للوضع الاقتصادي والمالي، وتُعِدُّ المصارف شخصًا مهنيًّا متخصصًا يتميز بالدراية والخبرة والعلم في ممارسة أعمالها المصرفية، ومن أجل استمرار الحساب المصرفي بنشاطه فإن على العميل عند فتح حساب مصرفي في المصارف دفع الحد الأدنى لمبلغ الإيداع باعتباره أحد متطلبات إعادة تنشيط الحساب؛ لذلك من الضروري معرفة المبلغ المطلوب من قبل طالب فتح الحساب المصرفي المتمثل بالعميل لضمان استمرار علاقته بالمصرف مع تنوع تلك الحسابات المصرفية حسب رغبة العميل وحاجته. ومن المهم ملاحظة أنه قد تتعرض تلك الحسابات إلى فترات من الخمول والركود حسب وضع العميل ونشاطه المصرفي مما يحتم اتخاذ إجراءات قانونية إزاء الوضع سواء أكانت الأسباب إرادية أو غير إرادية. وتعد الأموال المودعة في حسابات المصارف دَينًا في ذمة المصرف أو البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح العميل. لذا، يتطلب ذلك من المصرف اتباع إجراءات معينة من أجل الوصول لأصحابها لإعادة تشغيلها أو سحبها وغلق الحساب مع المصرف قبل تحويلها للبنك المركزي لضمان حماية حق مطالبة العميل المصرفي بها مع السماح بإعادة استثمار هذه الحسابات خدمة للصالح العام.
الكلمات المفتاحية: الحساب الراكد، تنشيط الحساب المصرفي، أنواع الحسابات المصرفية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.