ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تكتسي حماية البيانات الشخصية الحسّاسة لا سيما في مجال العمل، أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي المتسارع وتطور مفهوم الخصوصية واتساع نطاقه. فأصبحت حماية البيانات الشخصية للعامل ضرورة ملحة لحماية خصوصيته وضمان حقوقه في أمن بياناته وسلامتها، في مواجهة خطر انتهاكها أو سوء استغلالها أو تسريبها، مما قد يؤثر سلبا على مساره المهني أو فرص حصوله على عمل أو ترقيته أو غيرها من المخاطر والتحديات القانونية. يتناول هذا البحث جوانب الحماية القانونية للبيانات الحسّاسة للعامل، التي عمل التشريع الإماراتي على تكريسها من خلال قوانين حديثة جدا، على غرار القانون رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وكذا القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعدل. حيث تتجلّى الإشكالية الرئيسية للبحث في السؤال: ما نطاق الحماية المكرسة للبيانات الحسّاسة للعامل؟ وما ضماناتها المقررة؟ تتناول الدراسة أساس حماية تلك البيانات ونطاقها، وكذا إبراز ضوابط وأحكام تكريسها، إضافة إلى بيان أهم الضمانات والآليات التي أفردها التشريع الإماراتي لتعزيز تلك الحماية. فضلا عن معالجة تدابير إنفاذ القانون وإقرار المسؤولية المدنية حال تضرر العامل نتيجة المساس ببياناته الشخصية الحساسة. وقد توصلت الدراسة إلى وجوب تقيّد الجهات المعالجة وأصحاب العمل بالشفافية والعدالة والمشروعية والموافقة المستنيرة في جمع ومعالجة البيانات الشخصية الحسّاسة للعمال، باعتبارها ضوابط جوهرية.
الكلمات المفتاحية: البيانات الشخصية الحسّاسة، العمال، المعالجة، الحماية، المسؤولية، التعويض.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
