ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث جرائم الاعتداء على نزاهة الامتحانات والإخلال بنظامها وتحديد صور السلوك الجرمي والمفهوم القانوني للغش الاختباري، وتكيفه كجريمة جزائية من خلال ما نص عليه القانون الإماراتي والتشريعات المقارنة مع بيان البنيان القانوني لجرائم الغش والإخلال بنظام الاختبارات، اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال مقارنة التشريعات المختلفة مع ما جاء به التشريع الإماراتي، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: تعد جرائم الغش المتعلقة بالأسئلة والنتائج الامتحانية في جميع التشريعات من الجرائم الشكلية، كما أوصت الدراسة المشرع الإماراتي بتوسعة نطاق تجريم الغش على غير الطلاب من الموظفين المتقدمين لاختبارات الترقية الوظيفية، واختبارات الترشح للوظيفة العامة، أو اختبارات الحصول على رخصة مهنية كرخصة المحاماة ورخصة المعلم وغيرها من الرخص المهنية، وأوصت أن ينص المشرع الإماراتي على تجريم الغش في البحوث الجامعية، كما جرم الغش في الاختبارات، لا تقل خطورة عن الاختبارات ولتوفر فيها علة التجريم وتوصي أن تطال المسؤولية الجزائية ممن يقومون بكتابة هذه البحوث وبيعها للطلاب في الجامعات، وأوصت الدراسة بعض التشريعات بضرورة البعد عن تعداد السلوك الجرمي لأفعال الغش المنصوص عليها لما يخلق من صعوبة في إثبات وقوع الفعل ويضعف الحماية الجنائية للنزاهة الأكاديمية محل الحماية، واستبدال ذلك بمعيار واحد تدور معه علة التجريم وقتما وجد.
الكلمات المفتاحية: الغش الاختباري، القائمين على الاختبارات، الأسئلة الامتحانية، التشريعات المقارنة، النتائج الامتحانية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
