ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعدُّ تنفيذ حكم التحكيم الهدفَ الأساسيَّ الذي يلجأ بموجبه الأطراف للتحكيم، وفي نطاق هذه الدراسة تناولنا مسألة صدور حكم تحكيم من دولة أجنبيَّة، ويُراد تنفيذ هذا الحكم في دولة أخرى، رغم صدور حكم قضائي من تلك الدولة الأجنبيَّة يقضي ببطلانه. ومن ثَم بحثنا تلك المسألة من خلال بيان مدَى اعتبار بطلان حكم التحكيم في دولة المَقر سببًا لعدم تنفيذه في الدولة المطلوب منها التنفيذ بالتطبيق لنص المادة (5/1) من اتفاقيَّة نيويورك لسنة 1958 والحلول المقترحة. وخلُصت الدراسة إلى أن اتفاقيَّة نيويورك لا تُجيز صراحةً تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي قُضِي ببطلانه في دولة مَقر التحكيم، ولا تمنع صراحةً تنفيذ هذا الحكم، ولكنها لا تستبعد إمكانيَّة تنفيذه من خلال التفسير الظاهري لنص المادة (5/1/هـ)؛ لذا نوصي بضرورة تكاتُف الجهود لتعديل اتفاقيَّة نيويورك أو تجديدها بعقد اتفاقيَّة دوليَّة جديدة لإنهاء إشكاليَّة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيَّة الباطلة، وذلك من خلال استخدام المُشرِّع لألفاظ ذات طبيعة إلزاميَّة تدل على وجوب رفض الاعتراف والتنفيذ في المادة (5) من اتفاقيَّة نيويورك.
الكلمات المفتاحية: القانون الإماراتي، حكم التحكيم، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل، تحديات التطبيق، آفاق التطوير.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
