ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف البحث إلى بيان موقف التشريعات ولوائح التحكيم المؤسسي من شرط الكتابة في اتفاق التحكيم، واستعراض صور الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي، وبيان الآثار المترتبة على وجود أو تخلف الكتابة في اتفاق التحكيم المؤسسي، وقد اعتمد البحث على المنهجين التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم مقارنة بقانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994م وتعديلاته، وتوصلت نتائج البحث إلى أن المشرع الإماراتي اتخذ موقفاً واضحاً من الكتابة باعتبارها ركنا لقيام اتفاق التحكيم، واشترط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم ذاته، وليست عنصر خارجي يتطلب لإثبات اتفاق التحكيم، ورتب على تخلفها بطلان الاتفاق بطلاناً يتعلق بالنظام العام، وفي ذات الاتجاه اشترطت لوائح التحكيم المؤسسي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وأن شرط الكتابة لازم للإثبات وليس للانعقاد ولم يشترط كل من المشرع الإماراتي ولوائح التحكيم المؤسسي شكلاً معيناً في الكتابة، إلا أن لوائح التحكيم المؤسسي لم تقرر جزاء البطلان على تخلف شرط الكتابة، وعليه أوصى البحث بأنه من الأجدر على المشرع الإماراتي عدم ترتب أثر البطلان كنتيجة مباشرة وتلقائية على عدم كتابة اتفاق التحكيم، وترك تقدير البطلان للمحكم أو القاضي حسب الأحوال وطبقا لمقتضيات الظروف«.
الكلمات المفتاحية: التحكيم المؤسسي، اتفاق التحكيم، الكتابة، المراسلات المتبادلة، التوقيع الالكتروني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
