ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الإساءة الإجرائية هي التي يراد بها تجاوز حدود الإجراء المسموح به المتمثلة في المصلحة التي يبتغيها القانون من تنظيمه وحمايته فينحرف انحرافا واضحا وكبيرا ما يصيب الغير بالضرر، أي استخدام الحق الإجرائي في غير ما شرع له للإضرار بالغير. ووفقا لتصور الفقه الحديث ينقسم القانون إلى قانون موضوعي؛ والذي يعني بعناصر وشروط الحق وإسنادها إلى الأشخاص، وهو قانون غايات ومصالح، وينقسم بدوره إلى قانون عام، وقانون خاص، وقانون إجرائي. ويقصد بالقانون الإجرائي تحديد الوسيلة في اقتضاء الحق، والتي تعتبر في قمة القوانين والذي لا يدخل ضمن القانون الخاص والعام، وإنما هو فرع مستقل بذاته. وبالرغم من تعديل القوانين الإجرائية مؤخرا، فقد شاعت أساليب التسويف واستخدام الإجراءات القضائية في المماطلة والالتواء في غير ما شرعت لها، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار الكبير في احقاق العدل، واستنزاف أصحاب الحقوق في دعاوى مكلفة وغير مأمونة العواقب، ويكون ذلك من خلال حق التقاضي، فيكون أحدهما محق في الدعوى والآخر مسيء في احقاق الحق، فيستخدم الأخير الإجراءات ليس دفعا للمضرة وإنما ليستحل أمرا ليس بحق ويضيع الحقوق الثابتة للطرف الآخر، فتكون الإساءة على وجهين؛ هما: أخذ وتضييع حقوق الطرف الآخر باستخدام وسائل مغلفة في ثوب قانوني وصولا للحصول على حكم قضائي.
الكلمات المفتاحية: الاساءة، الإجرائية، قانون الإجراءات المدنية، التعسف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
