ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعرض هذا البحث لموضوع الحقيبة الدبلوماسية. فعلى الرغم من نص عدة اتفاقيات دولية على تنظيم التعامل مع الحقيبة الدبلوماسية، وتقرير حصانة لها، إلا أن هذا التنظيم وتلك الحصانة لم يحولا دون استخدام الحقيبة الدبلوماسية في التهريب وإدخال مواد غير مشروعة للدولة المضيفة. ولهذا، تحرص الدول على تكملة النصوص الدولية بنصوص داخلية تتعلق بالتعامل مع الحقيبة الدبلوماسية بحيث يكون هناك توازن بين احترام الحصانة الدبلوماسية ومراعاة الأمن القومي للدولة. ويتعلق هذا البحث، على وجه الخصوص، بالمركز القانوني للحقيبة الدبلوماسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فيُبين البحث القواعد الدولية والداخلية التي تسري على دخول وخروج الحقيبة الدبلوماسية إلى ومن الإمارات، ويوضح الحصانة المقررة للحقيبة الدبلوماسية فيها. وقد انتهينا إلى نتائج؛ أهمها: يوجد في الإمارات تنظيم قانوني واضح للتعامل مع الحقيبة الدبلوماسية. ويشمل هذا التنظيم مجموعة من القواعد الداخلية والدولية المُلزِمة. ولا تُشير الوقائع إلى وجود انتهاكات من قبل المسؤولين في موانئ ومنافذ الإمارات لحصانة الحقيبة الدبلوماسية. وتخضع الحقائب الدبلوماسية لإجراءات الفحص باستخدام أجهزة الكشف الآلي وأجهزة الأشعة. وانتهينا لجملة من التوصيات؛ أبرزها: ضرورة صدور قرار أممي مُلزِم يسمح بخضوع الحقائب الدبلوماسية في المنافذ للفحص الأمني عبر أجهزة الأشعة، وكذلك، إنشاء لجنة دولية في إطار الأمم المتحدة تختص بتسوية النزاعات المتعلقة بحجز أو تفتيش الحقائب الدبلوماسية.
الكلمات المفتاحية: الحقيبة الدبلوماسية، الحصانة الدبلوماسية، الدبلوماسي، الإمارات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
